اجرا شده توسط: همیار وردپرس
آزادی اقتصادی(Economic Freedom)
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفهٔ اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.
یک رویکرد به آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترینیسم برمی‌خیزد که بر بازار آزاد، تجارت آزاد، و مالکیت خصوصی در شرایط آزادی فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینانه تأکید می‌کند. یک رویکرد دیگر به آزادی اقتصادی از مطالعهٔ اقتصاد رفاه ی انتخاب فرد و آزادی اقتصادی بیشتر ناشی از انتخاب‌های ممکن «بیشتر» برمی‌خیزد. دیگر مفاهیم آزادی اقتصاد شامل حق آزادی از نیاز، و آزادی شرکت در چانه زنی دسته جمعی بر می‌آید.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد.
یکی از موسساتی که به ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی می پردازد مؤسسه فریزر (Fraser Institute) است. مؤسسه فریزر بعنوان اندیشکده سیاستگذاری عمومی کانادایی و سازمان خیریه ثبت شده‌است. این مؤسسه از لحاظ سیاسی محافظه کار و لیبرترین توصیف شده‌است. مقر این مؤسسه در ونکوور است و دفاتری نیز در کلگری، تورنتو، و مونترآل دارد و با یک شبکهٔ جهانی ۸۰ اندیشکده از طریق شبکه آزادی اقتصادی در پیوند است. بنا بر گزارش اندیشکده‌های دانشگاه پنسیلوانیا، فریزر در بین ۱۰۰ اندیشکده برتر جهان (خارج از آمریکا) در رتبه ۲۳ام و در مکزیک و کانادا در رتبه اول است.
شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:
۱- حجم و اندازه دولت
مصرف دولت به عنوان درصد GDB
حجم یارانه‌ها
سرمایه‌گذاری دولت
نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
استقلال از دستگاه قضایی
حمایت از مالکیت معنوی
دخالت نظامی
یکپارچگی دستگاه قضایی
۳- دسترسی به نقدینگی سالم
رشد نقدینگی
آزادی مالکیت ارزهای خارجی
نرخ تورم فعلی
تغییر تورم در پنج سال اخیر
۴- آزادی تجارت خارجیمالیات و تعرفه‌های گمرکی
موانع تجاری قانونی
تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه
کنترل بازار سرمایه
حجم بخش تجارت
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارتمیزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی
محدودیت نرخ سود بانکی
سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی
محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو
سهم اشتغال زایی دولت
این موسسه در صفخه 190 گزارش سال 2020 خود به ارزیابی شاخص های فوق در مورد ایران اشاره کرده است. این گزارش از طریق لینک زیر قابل استفاده است:
